بعد فشل المفاوضات مع اليونان وروسيا.. مصادر عسكرية إسبانية متوجّسة من تكثيف المغرب مفاوضاته لامتلاك غواصات عسكرية

 بعد فشل المفاوضات مع اليونان وروسيا.. مصادر عسكرية إسبانية متوجّسة من تكثيف المغرب مفاوضاته لامتلاك غواصات عسكرية
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأحد 26 ماي 2024 - 9:00

قادت خطوة متسارعة الجزائر إلى تعزيز أسطولها العسكري البحري الجزائري وإعلانها طلب شراء غواصتين جديدتين من طراز "كيلو"، المغرب إلى تكثيف جهوده ومباشرة المفاوضات لتنويع شركائه ومصادره من أجل الحصول على غواصات لقاعدته الأطلسية بالقصر الصغير، وفق ما كشفته مصادر عسكرية إسبانية لم تخف توجّسها من هذه الخطوة، التي ربطتها بمواجهة إعادة التسلح الجزائر.

وقالت مصادر عسكرية إسبانية، إن المغرب عاد لمباشرة التفاوض للحصول على غواصات لتعزيز ترسانته العسكرية البحرية، في سياق مرتبط بمواجهة ارتفاع وتيرة التسلح الجزائري البحري في الآونة الأخيرة، ما دفعه إلى الانفتاح على أسواق وشركاء جدد على غرار الوحدات الروسية والغواصات اليونانية المستعملة، وفق ما كشفته "إل كونفيدانثيال ديجيتال"، وهي تشير إلى أن المغرب عاد للتسليح بشكل كبير في العقد الماضي بريا وجويا، من خلال مقاتلات F-16 محدثة، وترسانة من الصواريخ المتطورة، ودبابات أبراهام القتالية المعدلة في الولايات المتحدة، وطائرات بدون طيار من طراز بريديتور، أو حتى أقمار اصطناعية للتجسس، وقد أعقبت هذه القفزة النوعية في الأسلحة للقوات المسلحة المغربية اهتمام كبير بالقوات المسلحة الإسبانية.

وتعترف مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ ECD أن القفزة التكنولوجية التي شهدها المغرب ملحوظة بشكل خاص لأنها تؤثر على مشاة البحرية الملكية الإسبانية، موردة أن تشغيل ثلاث طرادات وفرقاطة فرنسية من طراز FREMM وافتتاح قاعدة عملياتها البحرية في المحيط الأطلسي في مدينة القصر الصغير، بمثابة تنبيه مهم للبحرية المغربية التي لا تمتلك غواصات أساسا.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن امتلاك المغرب لغواصات كان طموحا قديما للبحرية الملكية ولم تتمكن من تحقيقه حتى الآن رغم المحاولات المتكررة، لكنه يقترب من ذلك، وفق مصادر عسكرية إسبانية رفيعة المستوى استشارتها إدارة التنمية والتعاون، وأكدت أن الرباط ستضاعف جهودها في هذا الصدد في الأشهر المقبلة، إذ أن المعلومات التي وصلت إلى القادة الإسبان هي أن المغرب كثف عمليات البحث عن غواصات تلائم احتياجاته، خاصة بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها جارته الجزائر.

وأعلنت الجزائر مؤخرا أنها طلبت شراء غواصتين جديدتين من طراز "كيلو" من طراز "636M" - فئة "كيلو" القديمة والمحسنة - من روسيا، والتي ستنضم إلى الغواصتين الأخريين اللتين طلبتهما في عام 2014 وتم تسليمهما بالفعل وتعد واحدة من أهدأ غواصات الديزل في العالم، إذ تضاف إلى هذه الغواصات فئة "كيلو" السوفياتية الأربع التي كانت الجزائر تمتلكها بالفعل، والتي، بسبب خصائصها واستهلاكها، تعمل فقط كوحدات دفاع ساحلية.

وهذا التسابق المغربي الجزائري نحو التسلح البحري، دفع هذا حتى البحرية الإسبانية إلى فتح النقاش حول توازن القوة العسكرية في المضيق، بالنظر إلى أن إسبانيا تمتلك حاليًا سلاحًا غواصًا "غير كافٍ" لمراقبة الساحل بأكمله، والمضيق.

وفي هذه العملية، كان آخر من قرر التحرك هو المغرب، إذ تزعم المصادر ذاتها أنها تعرف خطط الرباط لشراء غواصة واحدة على الأقل لقاعدتها في القصر الصغير، وهي خطوة أولى على الطريق الطويل الذي يفصلها عن مواجهة منافستها الجزائر من حيث القدرة البحرية.

 ومن بين الخيارات المطروحة أمام  المغرب، شراء غواصة روسية من طراز آمور، وهي من الجيل الخامس يمكنها حمل تكنولوجيا الدفع اللاهوائي (AIP) التي تقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الأوكسجين وتزيد من الوقت الذي يمكن أن تظل فيه مغمورة بالمياه، كما يوجد خيار آخر تم النظر فيه، ولكنه لم يتحقق أيضًا وهو شراء غواصات مستعملة في عام 2017، بحيث كان هناك تقارب بين القوات البحرية اليونانية والمغربية لاحتمال بيع بعض الغواصات اليونانية القديمة، والتي كانت تهدف أساسًا إلى أن تكون بمثابة "تدريب" للأطقم المستقبلية لغواصة أكثر حداثة.

وتتوالى الأخبار حول مُباشرة المغرب لمفاوضات جدية مع عدد من شركائه لعل آخرها أنباء تؤكد اهتمامه بغواصات فرنسية، وفق ما أورده موقع "الدفاع العربي"، الذي أشار إلى أن فسخ أستراليا صفقة غواصات "باراكودا" الفرنسية، دفع باريس إلى البحث عن مشترين جدد لهذه الغواصات العسكرية البحرية يُحتمل أن يكون المغرب من بينهم.

وزعمت تقارير سابقة بأن المغرب ينوي تزويد بحريته بغواصات فرنسية من طراز "سكوربين" يقدر سعرها بنصف مليار أورو، وهناك أنباء تؤكد تعاقد المغرب على هذه الغواصات، لكن لا يوجد قرار رسمي حتى الآن.

وبعد فسخ أستراليا لعقدها الضخم لاقتناء غواصات باراكودا الفرنسية، تبحث باريس عن دولة جديدة لتصدير تلك القطع العسكرية البحرية، وبحسب تقارير إعلامية من المحتمل أن يكون المغرب ومصر على رأسها، إذ كشف تقرير حديث من صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية أن مجموعة "نافال" الفرنسية تتنافس للفوز بصفقات غواصات في 13 دولة، من بينها المغرب ومصر. ويبدو أن الغواصة "باراكودا" قد تكون هي المقصودة.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن مجموعة نافال (Naval Group) تقوم بحملة في مصر والمغرب، التي تريد أول غواصة في أسطولها، موردة أنه في عام 2022، أعربت القاهرة عن اهتمامها مع باريس ومجموعة نافال بالحصول على أربع إلى ست غواصات باراكودا ذات الدفع التقليدي، لكن "لا تريبيون" أكدت أنه في الوقت الحالي لا تمتلك مصر الوسائل اللازمة لشراء هذه الغواصات، لكنها أوردت أن ذلك سيكون ممكنًا في عام 2026، وهذا ما قد يؤكد أن المغرب قريب من هذه الغواصة أكثر من غيره، إذ يمتلك كل القدرات اللازمة للتعاقد على هذه الغواصات المتقدمة حتى لو كانت بدفع غير نووي.

وكان عبد المجيد تبون، من موقعه كرئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية، قد أكد في خطاب مسجّل ألقاه من  مقر وزارة الدفاع الوطني، وبثته القنوات التلفزيونية والإذاعية الأسبوع الماضي، قد دافع عن سياسات بلاده السائرة نحو رفع وتيرة تسليح الجيش الجزائري وتعزيز ترسانته مشدّدا على أن تقوية الجيش ليس الغرض منها استهداف أي بلد آخر، بيد أنها مرتبطة بضرورة  تحقيق حماية أمن الدولة وتحصين سيادتها في "المحيط الهائج" على حدودها.

ورغم تأكيده أن نوايا التسلح هي من باب الحماية وتعزيز الترسانة العسكرية وليس دخول غمار الحرب كيفما كان نوعها ضد أي دولة، إلا أنه عاد لمناقضة كلامه وهو يدق طبول الحرب من جديد في كلمته أمام قيادات الجيش التي حضرت الاجتماع، وهو يقول"نحن لا نبحث عن الحرب ولا نحب الحرب، لأننا شعب يعرف ويلات الحرب، ولكن من يتعدى علينا فإن الأمر لن يتوقف، ومن تعدى على حدود الجزائر فقد ظلم نفسه".

وتابع تبون مهددا: "نحن دولة مسالمة لا نبحث عن المشاكل ولا نستعرض العضلات، ولا نمارس ضغطا على أي بلد، والجزائر لن تكون في خدمة أي طرف، ومن لديه أطماع لأن يجعل الجزائر في خدمته فهو واهم"، مشيرا إلى رغبة الجزائر في علاقات طيبة مع محيطها الإقليمي والدولي.

تعليقات
جاري تحميل التعليقات

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...